أخبار عاجلة

النزاهة توضح اسباب صدور أمر قبضٍ بحقِّ مدير عام صحة بابل 

النزاهة توضح اسباب صدور أمر قبضٍ بحقِّ مدير عام صحة بابل

 

المتهم تخلف عن حضور المحاكمة

في قضية هدر للمال العام

 

المتهم طعن بقرار سابق ادين بموجبه

لصرف مستحقات شركة متلكئة

 

الهدر حصل نتيجة صرف مستحقات لشركةمسؤولة عن مشروع الديلزة الوطني

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل أمر القبض الصادر بحق المدير العام الحالي لصحة بابل، موضحةً أنه الأمر صدر؛ جراء تَخَلُّفِهِ عن الحضور لموعد المحاكمة المقرر بقضية هدر للمال العام .

 

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن قاضي محكمة جنح النزاهة في الحلة أصدر أمر قبضٍ بحق مدير عام صحة بابل؛ استناداً إلى أحكام المادة (331 ) من قانون العقوبات؛ لعدم حضوره أمام المحكمة في الموعد الذي حَدَّدَتْهُ المحكمة لمحاكمته بدون  عُذْرٍ مَشْرُوعٍ .

 

 

وتابعت الدائرة مُوضحةً أن محكمة جنح الحلة كانت قد أصدرت  حكماً وجاهياً بحقِّ المتهم و موظفين آخرين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، مبينةً أن القرار جاء على خلفيَّة صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات العربيَّة المتعاقدة مع الشركة العامَّة لتسويق  الأدوية؛ لتنفيذ “المشروع الوطني للديلزة الدمويَّة”، على الرغم من تلكؤ الشركة المنفذة، فيما لفتت إلى أن المتهم قَدَّمَ طعناً بهذا الحكم، وتم نقض قرار الحكم و الإدانة وَأُعِيدَتْ القضية مرة أخرى إلى المحكمة ذاتها لإعادة محاكمته، بيد أن المتهم تَخَلَّفَ عن الحضور والمثول أمام القضاء.

 

وكانت الهيئة قد أعلنت في السادس من تموز الماضي عن صدور قرار حكمٍ  بحبس المُدير العام لصحَّة محافظة بابل،  على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بصرف مستحقاتٍ لشركةٍ مُتلكئةٍ لتنفيذ “المشروع الوطني للديلزة الدمويَّة”.

 

وسبق للهيئة أن كشفت في آب الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المُنفّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة.

شاهد أيضاً

مديرية اتصالات النجف : اقامة دورة تطويرية لمنتسبي المديرية وحملة لازالة التجاوزات بالمحافظة

مديرية اتصالات النجف : اقامة دورة تطويرية لمنتسبي المديرية وحملة لازالة التجاوزات بالمحافظة   اقامت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *