توقيتات ومراحل تشكيل السلطات الدستورية والفراغ الدستوري

⭕️ توقيتات ومراحل تشكيل السلطات الدستورية والفراغ الدستوري⭕️

كرم الحديثي

كون نظام الحكم في العراق نظام جمهوري نيابي (برلماني) حسبما نصت عليه المادة الأولى من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ فيكون الاعتماد على التئام مجلس النواب المنتخب بجلسته الاولى لكن السؤال هل يبدء احتساب المدد لتشكيل السلطات اعتباراً من الجلسة الأولى لمجلس النواب قبل الاجابة على هذا التساؤل هنالك اجراءات سابقة على عقد الجلسة الأولى والتي تبدء من يوم اجراء الانتخابات الى يوم انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب وهي :-

المرحلة الأولى :- التهيئة لانعقاد جلسة مجلس النواب الأولى.

تبدء هذه المرحلة من يوم اجراء الانتخابات ولغاية يوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب ، وملاحظتنا المهمة ان خلال هذه الفترة نكون امام حالة فقدان السلطة الرقابية النيابية على اداء اعمال الحكومة سيما وان مجلس النواب منحل ومجلس الوزراء متحول لحالة تصريف الامور اليومية والتي قد تطول فمن يراقب اداء الحكومة خلال هذه الفترة وهذه ثغرة نتمنى على المحكمة الاتحادية العليا ان تعالجها حيث بالامكان لمجلس النواب وقبل التصويت على تشكيلة مجلس الوزراء مناقشة اعمال واجراءات السلطة التنفيذية بشقيها مؤسستي (رئيس الجمهورية ) و (مجلس الوزراء) خلال فترة تصريف الامور اليومية واجازة ماهو موافق للقانون وابطال ماسواه

ونعاود حديثنا عن مرحلة التهيئة لجلسة مجلس النواب الاولى قلنا ان الاحتساب يبدء اعتباراً من يوم اجراء الانتخابات العامة النيابية في العراق

١- حدد يوم ٢٠٢١/١٠/١٠ موعداً لاجراء الانتخابات العامة النيابية في العراق ، وان كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت رسمياً عن امكانية اعلان نتائج الانتخابات خلال اربع وعشرين ساعة من موعد اجراء الانتخابات ولدى العودة تبين ان المفوضية ذهبت للاعلان الاولي لنتائج الانتخابات ولم تحدد موعداً للاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات حيث اشترطت المادة (١٠- سابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١ لسنة ٢٠١٩) المصادقة على النتائج (النهائية) للانتخابات حيث ان النتائج النهائية هي المعول عليها ومن خلال التجارب الانتخابية الاربع السابقة يمكن توقع اعلان النتائج النهائية بغضون اسبوعين لثلاث اسابيع وهذه اولى المدد.

٢- ويشترط لنفاد النتائج النهائية مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وهذا حسب نص المادة (٩٣/ سابعاً) من الدستور و المادة (١٠- سابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١ لسنة ٢٠١٩) والمادة (٤- سابعاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل) ، وان السقف الزمني للنظر في المواضيع المعروضة امام المحكمة الاتحادية العليا هو خمسة عشر يوم حسب نص المادة (٩) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا (رقم ١ لسنة ٢٠٠٥) الا ان التجربة في الحالات السابقة لم تؤشر حالة استغرقت هذه المدة بل لا تتجاوز ثلاث ايام من تاريخ ورود نتائج الانتخابات النيابية للمحكمة الاتحادية العليا من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتكون المحكمة قد صادقت عليها أو نقضتها .

٣- بعد ان تصادق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النيابية يدعو رئيس الجمهورية (منتهي الولاية) مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوم من تاريخ المصادقة على الانتخابات (م/٥٤ دستور) وبذلك يعد تاريخ المصادقة موعداً حتمي لدعوة مجلس النواب للانعقاد.

فمن خلال مابيناه في هذه المرحلة والتي قد تبلغ شهر ونصف وربما اكثر بقليل بين موعد اجراء الانتخابات وموعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب وخلال تلك الفترة وكما بينا ان مجلس النواب السابق يكون منحل والحكومة مستمرة بصفة تصريف الامور اليومية وبدون سلطة موازية رقابية كما فصلنا ذلك فيما سبق وابدينا مقترحنا فيه .

المرحلة الثانية التهيئة لتشكيل السلطة التنفيذية

١- في الجلسة الاولى لمجلس النواب ينتخب رئيس ونائبي رئيس مجلس النواب (م/٥٥) الدستور وينتخب رئيس الجمهورية (م٧٠) الدستور حيث استقر العرف النيابي على انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة الاولى لمجلس النواب.

٢- وأول مهمة على رئيس الجمهورية المنتخب تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكبر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوم من تاريخ انتخابه (م/٧٦- أولاً) الدستور.

٣- يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بتسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تكليفه (٧٦- ثانياً) ليعرض اسماء اعضاء وزارته ومنهاج وزارته على مجلس النواب خلال المدة المحددة ويعد حائزاً للثقة عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة (م/٧٦- رابعاً).

فالتوقيتات الدستورية بين الجلسة الاولى لمجلس النواب ونيل الثقة لمجلس الوزراء شهر ونصف .

الا في حالة كون رئيس الجمهورية المنتخب كلف المرشح في مدة اقل ورئيس مجلس الوزراء المكلف استطاع تسمية حكومته واعداد برنامجه الوزاري ونيل ثقة مجلس النواب خلال مدة اقل من شهر .

ومن خلاصة ما تقدم فان تشكيل السلطات المتمثلة بمجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء يستغرق بزهاء ثلاثة اشهر بعد اجراء الانتخابات ان ما نوهنا عنه في سياق حديثنا من تقييم مجلس النواب لاداء الحكومة السابقة خلال فترة تصريف الامور اليومية هو اجراء وقائي حيث يمنع مجلس الوزراء الجديد من اسناد المعوقات والاخفاقات على مجلس الوزراء السابق وضمانة قانونية تمنح لمجلس الوزراء المنتهية ولايته من اثارة مواضيع لايمكن لاعضاء الوزارة بعد مغادرتهم للوزارة الحصول على الادلة وتفاصيلها لدفع مايوجه اليهم وهي تكون بمثابة براءة ذمة لمجلس الوزراء المنتهية ولايته وتثبت استقامة الاداء المؤسسي لسلطات الدولة .

 

بغداد ٢٠٢١/٩/١٣

شاهد أيضاً

إحذروا طريق الحرير

إحذروا طريق الحرير بقلم / هادي جلو مرعي س: شنو هذا طريق الحرير الخابصينا بي؟ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *