أخبار عاجلة

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعاء

العام رقم 49 لسنة 2017

 

بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالدعوى المرقمة 112/ اتحادية / 2021 في 9/11/2021 بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017

 

وقضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية عبارة ( يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ) الواردة في البند (اولاً) من المادة (1)

 

وعدم دستورية البند ( ثانياً ) من المادة (1)

كما اصدرت المحكمة بعدم دستورية عبارة (ومعاوني الادعاء العام ) الواردة في البند (اولا) من المادة (3)

 

وايضا عدم دستورية عبارة ( ولمدة اربع سنوات ) وعبارة ( ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءا على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب) الواردة في البند (اولاً) من المادة (4) .

 

واصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة (لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة (4)

 

كما اصدرت حكمها بعدم دستورية العبارة ( او من المحامين او الحقوقيين الذين لم تتجاوز اعمارهم خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم ولمدة لاتقل عن (10) عشر سنوات ) الواردة في البند (ثالثاُ ) من المادة (4) .

 

كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية البند (سابعا /1و 2و3 ) من المادة ( 4)

 

واصدرت المحكمة بعـدم دستورية البنود ( الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ) من المادة (5) .

 

وايضا اصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة ( والى مجلس النواب ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة ( 13).

 

وقررت المحكمة رد دعوى المدعي رئيس مجلس القضاء الاعلى / اضافة لوظيفته بخصوص الطعن بعدم دستورية بقية مواد قانون الادعاء العام انف الذكر

شاهد أيضاً

مقررات_إجتماع_خلية_الأزمة_في_محافظة_الديوانية

#مقررات_إجتماع_خلية_الأزمة_في_محافظة_الديوانية #تزامناً_مع_ظهور_السلالة_الجديدة_من_متحور_أوميكرون_في_البلاد عقدت خلية الأزمة المشتركة في محافظة الديوانية إجتماعها امس الخميس برئاسة محافظ الديوانية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.