أخبار عاجلة

حادثة جبلة التي حدثت يوم امس في محافظة بابل..تقرير مُفصّل قُدّم الى ( رائد جوحي) مدير مكتب رئيس الوزراء عصر اليوم حول الحادثة وما تحمله من الحقائق.

حادثة جبلة التي حدثت يوم امس في محافظة بابل..

 

1. تقرير مُفصّل قُدّم الى ( رائد جوحي) مدير مكتب رئيس الوزراء عصر اليوم حول الحادثة وما تحمله من الحقائق.

2. قوة من قوات سوات أُرسلت من مكتب معاون ( وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات) في الساعة 6.30 مساء يوم امس الموافق 30/12 بإمرة العقيد ( غالب صدر الدين هادي) مُكلّفة بإلقاء القبض على المدعو ( رحيم كاظم عيادة) لتهمته بأنه تاجر مخدرات.

3. الذي عزز بالمعلومات ( تجارة المخدرات) هو ضابط برتبة نقيب يُدعى ( شهاب عليوي طالب).. وهو ضابط في مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / قسم الإرشاد في ديوان الوزارة.. والذي رافق الفوج المكلف بإلقاء القبض.

4. لحظة وصول القوة الى منزل الشخص المطلوب.. حدثت مواجهات مسلحة من قبل المطلوب تجاه القوات الأمنية.. إلا ان القوات استعملت القوة المفرطة بإمرة العقيد واستعملت سلاح ( m240).. وسلاح ( spg-9 ) بإطلاقات عدد ( 2) أدت لإختراق جدران المنزل والإنفجار داخله.

5. عدد المقتولين داخل الدار بلغ ( 20) قتيلاً.. من ضمنهم ( 7) أطفال.. عدد القتلى بالسلاح الناري بلغ ( 3) وعدد القتلى نتيجة الإنفجار بلغ ( 17).

6. تبين لاحقاً ان القضية حدثت بسبب خلاف عائلي بين الضابط المدعو ( شهاب) وبين إبنة المدعو ( رحيم).. ولا صحة لكون صاحب الدار مطلوب امني لتورطه بتجارة المخدرات او الارهاب.

7. تبين لاحقاً بعدم صدور اي امر قضائي يقضي بإلقاء القبض.. وان الموضوع هو استغلال شخصي للمنصب والرتبة.

8. تبين لاحقاً ان القوة المكلفة لم تتواصل مع قيادة العمليات او قيادة شرطة بابل.. فضلاً بعدم دراية مكتب محافظ بابل بالقضية إلا عن طريق برامج التواصل.

9. النقيب المدعو ( شهاب) الآن هارب من مقر عمله.. وعليه أوامر إلقاء قبض من قبل مكتب وكيل الوزارة.

10. رئيس الوزراء كلّف وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات بالتحقيق في القضية وتزويده بالمعلومات خلال 48 ساعة.

شاهد أيضاً

الاستخبارات العسكرية تضبط 3000 قداحة تفجير وقنابر وعبوات مختلفة غربي نينوى 

خلية الاعلام الامني ======== الاستخبارات العسكرية تضبط 3000 قداحة تفجير وقنابر وعبوات مختلفة غربي نينوى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *